با حضور رییس جمهور، یکصد و هجدهمین اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد برگزار شد

یکصد و هجدمین اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد، به ریاست، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،  اعضای حقیقی شورا، تعدادی از وزرا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دوشنبه 31 شهریور برگزار شد.
در این اجلاسیه، رئیس جمهور با اشاره به نقش قانون‌گذاری در بهبود استانداردها، گفت: در فرآیند تدوین قوانین، باید با صاحبان فرآیند مشورت شود تا زبان مشترک میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان شکل گیرد. در این صورت، اجرای قوانین با مانع مواجه نمی‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
رییس جمهور تأکید کرد: استانداردسازی به معنای جریمه کردن نیست، بلکه بايد بدانيم اگر فردی بیش از آنچه در اختیار دارد، مصرف کند، یا ابزاری در اختيار دارد كه موجب اتلاف انرژی می‌شود، به معنای اسراف و خارج شدن از محدوده استاندارد تعريف شده است.
پزشکیان با اشاره به شرایط و اقتضائات تولید در کشور، گفت: مواردی که دولت باید در آن‌ها ورود کند، باید متناسب با شرایط زمانی و موقعیت‌های متغیر طراحی شود. همچنین دولت آمادگی دارد برای کمک به کارخانجات، موانع موجود را برطرف کند.
رئیس جمهور، تعامل با صاحبان فرآیند را شرط اجرای موفق قوانین دانست و گفت: اگر اشکال یا پیشنهادی از سوی صاحبان فرآیند وجود دارد، باید پیش از صدور بخش‌نامه‌ها شنیده شود، در غیر این صورت، صدور بخش‌نامه بدون هماهنگی، فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی، بر ضرورت کسب نشان استاندارد تأکید کرد و گفت: لازمه صادرات مستمر کالا آن است که محصولات صادرشده، سالم و با کیفیت باشند و از استانداردهای لازم برخوردار شوند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نقش قانون‌گذاری در بهبود استانداردها، تصریح کرد: در فرآیند تدوین قوانین، باید با صاحبان فرآیند مشورت شود تا زبان مشترک میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان شکل گیرد، در این صورت، اجرای قوانین با مانع مواجه نمی‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
پزشکیان با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، الگوی تولید به گونه‌ای است که منجر به مصرف بالا می‌شود. باید میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار، تفاهمی شکل گیرد تا تدوین قوانین بر اساس نگاه و زبان مشترک صورت گیرد.
رئیس جمهور بر ضرورت فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیندها تأکید کرد و گفت: باید به صاحبان تولید فرصت داده شود تا کالای خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی به بازار عرضه کنند.
پزشکیان همچنین بر اهمیت تخصص‌گرایی در فرآیند استانداردسازی تأکید کرد و گفت: هر کالا، در واحد استاندارد، باید با نظر متخصصان آن حوزه ارزیابی شود و باید جایگاه کشور نسبت به استانداردهای جهانی سنجیده و برای نزدیک شدن به آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ممکن است قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد، حداقلی از انتظارات را لحاظ کند، اما مدیران موظف‌اند استانداردها را در سازمان‌های خود ارتقا و میانگین سطح کیفیت را افزایش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تبعیت آیین‌نامه‌ها از قانون، تصریح کرد: هیچ آیین‌نامه‌ای نباید خلاف قانون باشد و مسیر بهبود کیفیت باید در چارچوب قانون و با هدف ارتقای سطح فنی و تخصصی دنبال شود.
رئیس جمهور، تخصص را عامل کلیدی در تدوین مقررات دانست و گفت: بدون گفت‌وگو با صاحبان فرآیند، نمی‌توان مقررات دقیق و اجرایی وضع کرد. الزاماتی که برای ارزیابان و کارشناسان در نظر گرفته می‌شود، باید قابل اندازه‌گیری و بر اساس مهارت و توانایی افراد باشد.
پزشکیان در پایان تأکید کرد: ارزیابی‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود و سازوکار بازرسی باید به گونه‌ای طراحی شود که همه بازرسان  و ارزیابان با یک نگاه واحد و تخصصی در مورد مسائل اظهار نظر كنند و با استاندارد شدن رویه ها از برخوردهای سلیقه ای خودداری شود.
در این جلسه، اجباری شدن استاندارد ایمنی، مصونیت و سازگاری الکترومغناطیسی برای تلویزیون و ۴ استاندارد معیار مصرف انرژی برای فرایندهای انرژی بر در صنایع، نوشابه گازدار و ماء الشعیر، سردخانه های بالاتر از ۵۰۰ تن و تولید اتیلن گلیکول و متیل ترشری بوتیل الکل،  از تولیدات صنایع پتروشیمی، به تصویب رسید . همچنین برای رعایت الزامات عسل برای تولید صنعتی و ارتقای سطح برندهای ایران در صادرات، مقرر شد طبق تبصره  ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مقررات فنی عسل توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و الزامی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط سازمان ملی استاندارد صورت پدیرد. نشان حلال با درج عنوان حلال و جمهوری اسلامی ایران به انگلیسی برای صادرات از سوی شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید.
سه دستورالعمل تخصصی مربوط به ماده ۲۰، ۲۱ و ۴۹ قانون تقویت و توسعه نطام استاندارد به تصویب رسید.
همچنین، مهدی علیپور نیز با معرفی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید شورا به‌عنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران منصوب شد.
در پایان، ۲ تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.
برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید


Source link