سومین نشست کمیسیون تخصصی یکصد و هجدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد

سومین نشست کمیسیون تخصصی یکصد و هجدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، صبح امروز با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد برگزار شد.
به گزارش دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی، در این نشست، فرزانه انصاری، رئيس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزاری این نشست های تخصصی و کارشناسی را به دلیل اینکه چارچوب و موضوعات اجلاسیه های شورای عالی استاندارد را تعیین می کند، بسیار مهم، ارزشمند و مبنای تصمیم گیری توصیف کرد.
انصاری، به تهیه سند راهبردی نظام جامع استانداردسازی کشور طبق ماده ۳۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، که از جمله برنامه های سازمان در ماههای گذشته بوده و در جلسات قبل، طرح و مورد بررسی و ارزیابی اعضای این کمیسیون قرار گرفته، اشاره و تاکید کرد که کلیات آن باید به تایید شورای عالی استاندارد برسد.
وی سپس به تغییر رویکرد سازمان از اجرای اجباری استانداردها به تدوین و اجرای مقررات فنی توسط سازمان،  وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی عضو شورای عالی استاندارد مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و البته تحت نظارت سازمان استاندارد پرداخت و آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای چابک سازی، تسریع و تسهیل در امور، جلوگیری از موازی کاری، بهبود و ارتقاء استاندارد و کیفیت،  رونق تولید داخلی و حضور در بازارهای جهانی دانست.
انصاری، در ادامه از نمایندگان حاضر در جلسه خواست برای طرح و بررسی موضوعات پیشنهادی دستگاه‌های متبوع خود در اجلاسیه شورای عالی استاندارد و اخذ مصوبه اجرای اجباری استاندارد برای آنها،  دلایل فنی، تخصصی و توجیهی لازم را  به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه نمایند.
گفتنی است، بررسی دستورالعمل ماده ۲۰ و ۲۱ قانون در خصوص مسئولان کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد، اجرای برخی استانداردها در زمینه انرژی و معیار مصرف آن، ساختمانی، غذایی و  ….از جمله مواردی بود که در این نشست به آن پرداخته و مقرر شد، چهارمین و آخرین نشست این کمیسیون، چهارشنبه ۷ خرداد در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شود.
نشست های کمیسیون تخصصی، پیش نیاز و مقدمه تشکیل اجلاسیه های شورای عالی استاندارد است، که در آن، پیشنهادات و ضرورت‌های مورد نظر وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد بررسی و در صورت توافق و اجماع نظر اعضای کمیسیون، قابلیت اجرا به عنوان  استاندارد اجباری می یابد و برای تصویب در دستور کار اجلاسیه شورای عالی استاندارد قرار می گیرد. 
طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب سال ۱۳۹۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای امور اقتصادی و دارایی، علوم،تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، چهار نفر متخصص با تجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای چهار سال، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و رئیس شورای رقابت، اعضای شورای عالی استاندارد هستند که با ریاست رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با وظایف و اختیاراتی که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ترسیم و تعیین شده است، تصمیم گیری و سیاستگذاری های لازم در امور حاکمیتی نظام استاندارد در کشور را انجام می دهند.
برای مشاهده تصاویر بیتشر کلیک کنید


Source link